العولمة وأثرها على اقتصاديات العالم الإسلامي 14
تكلمنا في الحلقة الماضية عن صندوق النقد الدولي واثره في قيمة صرف
العملات وتعديلها بالزيادة أو بالنقص بالنسبة للدولار وفي هذه الحلقة سوف نتكلم عن
الاكتتابات والحصص في صندوق
النقد الدولي :_
ان الفريق الامريكي كان قلق للغاية من ضغط التضخم الذي حدث بعد الحرب على
الاقتصاد الدولي وفي هذه الحالة يعتبر الاحتلال بالنقص أو الزيادة ما بين الدول
يعتبر من أكبر المشاكل لدى الدول المتعثرة وكما مر بنا فإنه قد تم الاتفاق على حل
وسط الا ان معظم المؤتمرين في برايتون وودوز يفضلون الحل الأمريكي وبشكل جلي ظهر
عاكساً الأولويات الامريكية التي هي عبارة عن نظام الاكتتابات والحصص التي يضمنها
الصندوق والتي هي عبارة تجمع ثابت للعملات الوطنية والذهب تكتب عليها كل بلد في
مقابل قدرة البنك المركزي العالمي على اصدار النقود أذ نجد ان الصندوق كان مسئولاً
عن تنظيم التعثرات التجارية في معظم البلدان , اذ نجد ان عدم قدرة البلدان على
تخفيض عملاتها الامر الذى يؤدى الي انخفاض في الواردات .
نجد ان الموارد المالية في صندوق النقد الدولي تتكون من اسهامات الدول
الأعضاء في صورة ذهب وعملات وطنية اذ ان نجد
اجمالي الحصص بلغت في تلك الأيام 8/8 مليار دولار , وأي دولة انضمت الي صندوق
النقد الدولي عين لها حصص تعكس قدرتها الاقتصادية ويعتبر كنوع من الودائع
الائتمانية , وهذا ما يوجب عليها دفع مبلغ متناسب مع الحصة المخصصة , كأن يدفع من
الاكتتاب 25 % ذهب او مبلغ مساوي لقيمة نفس النسبة ( بالدولار ) ذلك لأنه كان
العملة الوحيدة التي تحول الي ذهب في البنوك المركزية و75 % بعملة البلد العضو
.وهدف ذلك ان تشكل هذه الحصص مصدر كبير للمال لكي يكون تحت تصرف صندوق النقد
الدولي , الذي هو بدوره يقرضها للدول المتعثرة اقتصادياً للنهوض باقتصاداتها , كما
يحق لكل عضو سحب 25% من حصته عند ما يتعرض لمشكلات في المدفوعات , واذا كان ذلك
غير كافي فيحق لكل دولة عضو طلب قروض بالعملة الاجنبية :-
عند حدوث عجز في الحساب الجاري لأعضاء الصندوق يمكن للدولة العضو ان تطلب
قرضاً بالعملة الأجنبية من الصندوق ويحدد قيمة القرض بالنسبة الي ما اسهمت به هذه
الدولة في الصندوق , اذ نجد ان المساهم الاكبر يستطيع اخذ قرض اكبر من الدول
الاخرى . وينص نظام البنك على ان الدولة المقترضة تسدد قرضها في فترة لا تتجاوز
الخمسة سنوات , وعلى البنك ان يقوم بحماية الدول الأعضاء من الغرق في الديون وذلك
بممارسة الرقابة على اقتصاديات تلك الدول وعلى الخزانة الأمريكية ان تدعم الدول
الاعضاء في مقابل الحصول على قروض لدعم العملات الوطنية ونجد ان القروض المقدمة من
صندوق النقد الدولي لا يمكن مقارنتها بالقروض الائتمانية الاخرى . ذلك لان القروض الائتمانية
الأخرى تأخذ ارباحاً كبيرة أضعاف ما يأخذه
صندوق النقد الدولي عوضاً عن ذلك ,فإن صندوق الدولي يقدم عروض الشراء عملة أجنبية بأسعار
معتدلة بجانب الذهب أو العملة الوطنية للبلد العضو .
ونجد ان خطة صندوق النقد الدولي دعت بدعم الولايات المتحدة لإنهاء القيود
المفروضة على نقل السلع والخدمات من بلد الآخر والقضاء على تكتل العملات وترك
الرقابة على صرف العملات . ونجد ان صندوق النقد الدولي قد اعتمد نظامه على ان يعزز
الاعتمادات للبلدان التي تعاني عجز في ميزان المدفوعات وذلك عن طريق قروض البنك
قصيرة الأجل الامر الذي يسهل وجود اسعار صرف مستقرة , وهذه المرونة تعني أن الدولة
العضو لا يجب حثها على الاكتتاب لتخفض من دخلها القومي الي الحد الأدنى الذي يؤدى
في النهاية إلي انخفاض وارداتها بما يناسب امكانياتها .
القيمة الإسمية :-
نجد ان صندوق النقد الدولي بذل جاهداً في سبيل استقرار العملات للدول
الاعضاء ولكنه سعي الي توفير تعديلات موسمية غير متقطعة في اسعار الصرف وذلك عن
طريق اتفاقيات دولية . بموجبها يتم السماح للدول الاعضاء بتغير سعر الصرف لعملتهم
بنسبة 10% , وبهذا فإن امثال هذه الاجراءات تحافظ على السيولة في تجارة الدول الاعضاء
من خلال توسيع صادراتهم وواردتهم المتعاقد عليها , ونجد ان هذا الإجراء مسموح به
عند حدوث اختلال التوازن الاساسي وذلك عند انخفاض عملة ما في بلد ما من الدول
الاعضاء , وكان من المتعارف عليه ان تكون هذه التغيرات في اسعار الصرف نادرة
جداً , في حين ان مفهوم اختلال التوازن
الاساسي يعتبر اساسياً في نظام تشغيل القيمة الإسمية .
المعاملات التجارية :-
لم نجد من قبل ان تعاوناً دولياً قد حدث في النقد الدولي وعلى اساس مؤسس
دائم , وخاصة في تخصيص حق التصويت بين الحكومات , اذ انه لا يعتبر التصويت بعدد
الاصوات ولكن بقيمة المساهمة التي دفعتها الدول للصندوق , اذ ان الولايات المتحدة
هي اكبر مساهم في الصندوق , اذ انها هي الرائدة الأولي بالنسبة للتصويت اذ نجدها
هي المهيمنة على صندوق النقد الدولي اذ تمتلك الولايات المتحدة ثلث إجمالي حصص
الصندوق الامر الذى مكنها من ممارسة حق الفيتو على جميع التغيرات في ميثاق الصندوق
.
بالإضافة الي ذلك فإن مقر الصندوق بواشنطن دى سى وان معظم العاملين فيه
من الاقتصاديين الامريكان الامر الذي جعل هيمنة الولايات المتحدة اكثر من أي دولة
اخرى.
الى اللقاء في الحلقة القادمة
سامي زين العابدين حماد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق