العولمة وأثرها على اقتصاديات الدول
الإسلامية 13
تكلمنا في الحلقة السابقة عن نظام برايتون ودوز وكيف تم إنشاؤه وكيف تم انهياره ثم تكلمنا عن الكساد الاقتصادي
العالمي الكبير بعد الحرب العالمية الثانية وسوف نتكلم في هذه الحلقة عن صندوق
النقد الدولي الذي كان نتيجة لفرض الولايات المتحدة الأمريكية هيمنتها على نظام
برايتون وودز , وقد توصل المؤتمر إلى وضع اتفاقيات كان نتيجتها إنشاء صندوق النقد
الدولي وكذلك المصرف الدولي للإنشاء والتعمير , وبالرغم من اشتراك الاتحاد السوفيتي في اجتماعات برايتون وودز إلا
أنه لم ينضم لعضوية الصندوق ذللك لأنه قد رأى هيمنة واضحة للاقتصاد الأمريكي عن
النظام المقترح وقد حددت أهداف الصندوق بتشجيع التعاون النقدي الدولي وكذلك العمل
على تحقيق النمو المتوازن للتجارة الدولية
, وتجنب فرض القيود على المدفوعات
الخارجية من اجل الوصول الي نظام متعدد الاطراف للمدفوعات الدولية والعمل على
التخلص من القيود المفروضة على الصرف وتثبيت اسعار الصرف لعملات البلدان الاعضاء .
ويعتبر تثبيت اسعار العملات للدول الاعضاء في نظام برايتون وددز هو
الهدف الاساسي لهذا النظام النقدي الجديد , اذ يقوم هذا النظام على اساس ( قاعدة
الصرف بالدولار الذهبي ) وعلى اساس ( مقياس التبادل الذهبي ) وبهذا تحول الدولار
من عملة محلية امريكية الي عملة احتياط دولية وبموجب نظام الصندوق يجب على كل دولة
بأن تحدد قيمة تبادل عملتها الوطنية بالنسبة الي الذهب او بدولار الولايات المتحدة
على اساس الوزن والعيار النافذين في اول تموز 1944م . وهذا يعني ان دولار واحد يساوي 88671/0
غرام من الذهب الصافي وكانت الولايات المتحدة قد التزمت امام المصارف المركزية
للدول الاعضاء بتبديل حيازتها من الدولارات الورقية بالذهب وعلى اساس سعر محدد وثابت
وهو 35 دولار للأونصة , وبهذا نجد ان الدولار تساوي بالذهب في السيولة والقبول
العام به احتياطياً دولياً , ومن اجل المرونة نجد ان الصندوق قد سمح بتقلبات صرف عملات الدول الاعضاء ضمن
هامش محدد هو زائد او ناقص 1% , ومن اجل تثبيت صرف عملات الدول الاعضاء فقد نص
نظام الصندوق على تدخل البنك المركزي لأي دولة عضو في البنك من اجل ثبات صرف
عملتها بائعاً او شارياً لعملته الوطنية حتي يتم اعادة العملة الي الهامش المسموح
به . , كمل نجد ان الصندوق قد اقر السماح للبلدان الاعضاء بتغير قيمة عملاتها في
حدود 10% حداً أقصي من سعر التعادل الأساسي , واذا أرادوا تغير العملة بنسبة اكثر
من المقررة فعلي تلك الدولة اخذ موافقة الصندوق اولاً كما نجد ايضاً ان من اهداف
الصندوق منح مساعدات للأعضاء لكي يعالجوا الخلل المؤقت في ميزان المدفوعات وجدير
بالذكر ان قوة التصويت في مجلس إدارة
الصندوق ترتبط بحصة العضو , ومن هنا نجد ان الدول الصناعية الكبر العشر هي التي تسيطر
على الصندوق ولها ثلثي الاصوات .
وقد استمر العمل في الصندوق بهذا النظام حتي 15 اغسطس 1971 حينما اعلن
الرئيس نيكسون عن وقف قابيليه تبديل الدولار الي ذهب وهذا يعتبر اهم نظام لبرايتون
وودز .
ونجد ان هذا النظام في بادي الأمر قد حقق نجاحاً ملحوظاً في تحقيق
النمو الاقتصادي والنقدي الدولي . وحينما اضحي دور دول غرب اوربا واليابان في
الاقتصاد الدولي دوراً رئيسياً من جهة ودور البلدان الاشتراكية والنامية من جهة
ثانية , نجد انه قد برزت معطيات جديدة تتعارض مع ثبات اسعار صرف العملات وهو نظام
برايتون وودز وكذلك تتعارض مع الهيمنة الامريكية على الاقتصاد العالمي , اذ نجد أن
عملتها المحلية قد هيمنت على نظام النقد الدولي وقد تم تعديل نظام برايتون وودز مرتين الا أن إلية ثبات سعر صرف العملات قد
الغيت تماماً من الناحية العملية وبدأت مرحلة جديدة يطلق عليها مرحلة التعويم هي
تعني ترك سعر صرف العملة يتحدد بحرية وفق العرض والطلب
التصميم :-
السؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة لنظام برايتون وودز هو كيفية الحصول
على السيولة النقدية في المستقبل وماذا ينبغي ان يكون المصدر القريب من البنك
المركزي الدولي قادراً على خلق الاحتياطيات الجديدة المرجوة ام ايجاد اليات اقتراض
محدودة وبالرغم من وجود 44 دولة في مؤتمر برايتون وودز الا ان السيطرة كانت على خطتين موضوعة من قبل الولايات المتحدة
وبريطانيا بصياغة مخطط امريكي للحصول على السيولة الدولية متنافسة مع خطة وضعتها
الخزانة البريطانية , اذ نجد ان المشروع الامريكي اكثر ميلا لعمل حوافز وضعت لكي
يتم استقلال في الاسعار داخل منظومة الاقتصاد الدولية في حين انه كان نظام الخزانة
البريطانية يشجع النمو الاقتصادي وكان من نتيجة ذلك انه قد اتسعت الفجوة بين خطة
الولايات المتحدة ووزارة الخزانة البريطانية .
ونجد ان البريطانيين قد اوصوا في حالة اختلال ميزان المدفوعات بأن
تغير سياسة كل من الدائنين والمدينيين ,فالبلدان التي لديها فائض في المدفوعات يجب
عليها زيادة وارداتها من البلدان المتعسرة وبهذا سيكون هناك خلق سيولة تجارة
خارجية .
الا ان الولايات الامريكية كدولة دائنة محتملة وحريصة على اخذ دور في
القوى الاقتصادية العالمية نجدها قد رفضت خطة وزارة الخزانة البريطانية .
و الى
اللقاء في الحلقة القادمة
سامي زين
العابدين حماد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق