يا سيسي و يا حكومة الببلاوي إلى أين ذاهبين بمصر وشعبها :

يا سيسي و يا حكومة الببلاوي إلى أين ذاهبين بمصر وشعبها :

إنكم ذاهبين بها وشعبها إلى نفق مظلم لا نهاية له أرجو من الله العلي القدير أن ينقز مصر وأهلها منكم ومن أفعالكم الشائنة بمصر وأهلها, فحكومة الدكتور هشام قنديل بالرغم ما وضعتم لها من خطط  لإفشالها وما قمتم به من مظاهرات مليونيه بلغت في خلال عام 27 مظاهرة مليونيه بالإضافة إلى ما عمدتم وأنفقتم في سبيل الاعتصامات والاضرابات

 وقطع الطرق فإن التقارير الاقتصادية تشير إلى أن حكومة الدكتور هشام قنديل التي نالت الهجوم من الجميع وتعمد الفلول إثارة العقبات والأزمات أمامها  كشف تقرير حديث للبنك المركزي عن فترة تولى قنديل الوزارة ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2013- 2012، بمعدل 15.9%  وذلك خلال فترة حكم الدكتور محمد مرسى
وأظهر التقرير الشهري عن شهر يوليو الماضي، أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو 2012  وحتى مايو 2013 انعكست على نمو المعروض النقدي بمقدار 57.2 مليار جنيه أي ما نسبته 20.9% ، وأشباه النقود بمقدار 116.9 مليار جنيه أي ما نسبته 14.3%
كما أوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 37.5 مليار جنيه أي ما نسبته 19.4%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 19.7 مليار جنيه أي ما نسبته 24.5%، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 77.3 مليار جنيه بمعدل 12.2%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 39.6 مليار جنيه بمعدل 21.3%.
وارتفع صافى الأصول المحلية بمقدار 196.3 مليار جنيه بمعدل 21% خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2013/2012، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 247.6 مليار جنيه بمعدل 23.1% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 51.3 مليار جنيه بمعدل 37.8% من جهة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع بنحو 216.6 مليار جنيه بنسبة 15.9% خلال الفترة نفسها ليصل إلى 1.583 تريليون جنيه في نهاية مايو الماضي.
ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 38.9 مليار جنيه بمعدل    7.7% خلال يوليو - مايو الماضيين، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 64.1% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مايو الماضي.
وانخفض رصيد الدين الخارجي خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2013 بنحو 400 مليون دولار، حيث وصل بنهاية مارس 2013 إلى 38.4 مليار دولار مقابل 38.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2012، مرتفعا بنحو 4 مليارات دولار وبنسبة 11.6% عن يونيه 2012، والذى وصل فيه الدين الخارجي إلى 34.4 مليار دولار.

في حين أن حكومتكما يا سيسي و يا ببلاوي ماذا فعلت باقتصاد مصر ان التقارير الاقتصادية عن الوضع الحالي في مصر تشير إلى أن ديون مصر للشركات التي تنتج النفط والغاز في أراضيها خمسة مليارات دولار على الأقل، وتشكل المتأخرات نصف هذا المبلغ بحسب تقارير أصدرتها الشركات في وقت سابق هذا العام

وأظهرت بيانات مالية لشركات نفطية مثل بيبي وبيجي وأباتشي وأديسون وترانس غلوب إنرجي، أن مصر مدينة لها بما يزيد على 5.2 مليارات دولار في نهاية 2012

وبلغت ديون الحكومة المصرية المستحقة لشركة بيبي ثلاثة مليارات دولار في نهاية 2012 منها نحو مليار دولار متأخرات، ووصلت الديون المصرية لشركة بيجي 1.3 مليار دولار منها 600 مليون دولار متأخرات، وتبلغ المتأخرات المستحقة لأديسون 400 مليون دولار، ولترانس غلوب أكثر من 200 مليون دولار.

كما تدين الحكومة المصرية لدانة غاز الإماراتية بمتأخرات بلغت 230 مليون دولار مقابل إمدادات من الغاز، وقالت الشركة إنها تجري محادثات مع حكومة حازم الببلاوي بشأن هذه الديون

وسعت الحكومة المصرية المؤقتة -التي تشكلت بعد إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي-  لتحاشي اضطرابات بسبب تردي الوضع الاقتصادي، فأرجأت سداد مدفوعات نفطية، وتكافح لسداد فاتورة الطاقة المرتفعة بسبب دعم منتجات الوقود ويواجه الاقتصاد المصري حاليا وضعا حرجا نتيجة تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وارتفعت فاتورة الغذاء وانهيار السياحة والاستثمار الأجنبي في البلاد

وقالت وزارة البترول المصرية إنها تضع جدولا زمنيا لسداد الديون المتأخرة المستحقة عليها لشركات النفط الأجنبية، بهدف تشجيعها على مواصلة الاستثمار في البلاد

وقال وزير البترول شريف إسماعيل  

في بيان بالبريد الإلكتروني  إنه سيطلب من شركات الطاقة الأجنبية الموافقة على المقترح الذي يوضع بالتنسيق مع عدة جهات حكومية

وتأمل حكومة حازم الببلاوي أن يشجع سداد المتأخرات الشركات على زيادة الاستثمارات في التنقيب والتطوير، وترغب بتشجيع الشركات الأجنبية على تسريع عمليات التطوير لآبار مكتشفة حديثا

وتشهد الأوضاع الاقتصادية يوما بعد الآخر مزيدا من التراجع والتدهور في مختلف القطاعات، وهو ما ينذر بكارثة حقيقة قد تتعرض لها البلاد، مع استمرار حالة حظر التجول الذي تفرضه سلطات الانقلاب العسكري، والمجازر والتهديد والوعيد والملاحقات المستمرة لقيادات التيارات الإسلامية.
تؤكد الأرقام أن حجم الخسائر التي حلّت بالاقتصاد المصري قد فاق كل التوقعات، كما أن استمرار النظام الحالي يعنى دخول مصر في نفق مظلم لا نستطيع الخروج منه ولو بعد عشرات السنين.
وهذا الحديث ليس من فراغ؛ فقد حذر البنك الدولي من تفاقم الأوضاع على الساحة المصرية، مؤكدا في أحدث تقرير له أن هناك 5 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على رأسها مصر، لديها مخاطر تتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه التحذيرات بسبب العجز المالي والمديونية العالية وارتفاع معدلات البطالة والتضخم والركود.
وأرجع البنك السبب في ذلك إلى عدة عوامل تشمل الأوضاع المشتعلة حاليا، إلى جانب ضعف اقتصاديات هذه الدول حتى قبل ثورات الربيع العربي.

كذلك فإن البيانات التي رصدتها التقارير الدولية تؤكد تباطؤ الإنتاج الصناعي، فبعد النهوض الملموس من الكبوة التي حدثت بعد ثورة 25 يناير وتداعياتها، انزلق النمو في مسار التراجع، فانخفض بواقع 2% في النصف الأول من العام المالي 2012 -2013 بالمقارنة بالنصف الثاني من العام السابق، ويرجع الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع الاستثمارات.
كما أشارت التقارير عن مصادر في وزارة القوى العاملة إلى توقف نحو 80% من إجمالي مصانع القطاع العام، ونحو 4603 مصانع بالقطاع الخاص، منذ اندلاع ثورة 25 يناير إلى الآن، تزايدت بعد أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد، لافتة إلى وجود مصانع مغلقة تماما، وأخرى تعمل بنسبة 20 إلى 40% من طاقتها.
ولم تتمكن حكومة الانقلاب من إنقاذ الاقتصاد باللجوء إلى الديون المحلية وتنفيذ خطة اقتراض 200 مليار جنيه في شكل أذون خزانة وسندات من البنوك، فلجأت إلى صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية والتي كانت قد رفضت التعامل معها من قبل، إلا أن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أكد أن الصندوق لن يجرى محادثات مع مصر حول أي قروض إلا باعتراف دولي بالحكومة الحالية.

وفى الشأن نفسه، أكد خبراء الاقتصاد أن الحكومة الحالية لا تمتلك خططا متماثلة وواضحة؛ فعجز الموازنة كان قد بدأ يتفاقم وبلغ 12% وكانت الحكومة السابقة تخطط لخفضه إلى 9%، ولكن في ظل مخططات حكومة الببلاوي فهناك توقعات بزيادة هذا العجز، وتدرس حاليا تقديم بدل إعانة بطالة تصل إلى 200 جنيه كورقة سياسية وهي تكلف الموازنة مليارات الجنيهات.
هروب الاستثمارات كان طبيعيا في ظل الحكم القمعي واستهداف المتظاهرين السلميين، حيث خرج من مصر العديد من الاستثمارات الأجنبية بل والعربية، كما أعلن عدد من الشركات العالمية في قطاعي السيارات والأدوات المنزلية وغيرهم وقف إنتاجهم في مصر بسبب تدهور الأوضاع.
لم تكتف حكومة الانقلاب بتدهور الوضع الاقتصادي، بل قررت وزارة المالية تخفيض قيمة العلاوة الاجتماعية إلى 10% رسميا بدلا من 15%، بعد أن كان الرئيس «محمد مرسى» قد قرر رفع نسبة العلاوة الاجتماعية من 10% إلى 15%

إضافة إلى الغاء كادر الأطباء الذي قررته حكومة الدكتور محمد مرسي.

من ناحية أخرى، دخل عمال شركة غزل المحلة، البالغ عددهم 25 ألف عامل، في إضراب شامل عن العمل، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم وعدم صرف الحوافز والمنح المتفق عليها، واحتشد آلاف من عمال الشركة بساحة الإضرابات بميدان طلعت حرب، وتوجهوا في مسيرة، بمشاركة عمال مصانع الغزل والنسيج والوبريات والملابس الجاهزة، لحصار مبنى مجلس الإدارة والمبيت أمامه لحين الاستجابة لمطالبهم.
وقرع العمال الغاضبون الطبول واستقلوا مقطورات نقل البضائع داخل الساحة، مرددين هتافات بمطالبهم من بينها: «دق الساعة وصح النوم عمال المحلة مش بتخاف منك يا بدير»، و«يسقط يسقط مجلس إدارة الشركة الفاسدة»، و« لن نتنازل عن حقوقنا وقوت ولادنا»، و«عامل غزل المحلة مع الثورة وضد فساد أعضاء مجلس إدارة شركته»، و«فين يا بدير حافز شهر ونصف وبدل حافز الإضافي»، و«ثورتنا ثورة حرية ضد الفساد والمحسوبية».
كما نشرت قوات الجيش دبابة بجانب محطة الكهرباء داخل أسوار شركة مصر للغزل والنسيج «غزل المحلة» لترهيب العمال وتخويفهم، ذلك بعد فشل المفاوضات بين مجموعة من العمال والحاكم العسكري، حول مطالب العمال المتمثلة في (إقالة فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمكافأة الشهر ونصف التي تسبق شهر رمضان والتي لم تصرف حتى الآن، وتجميد اللجنة النقابية بالشركة وإجراء انتخابات عاجلة، وتحديد موعد ثابت للجنة الترقيات والإسكان وصرف الأرباح، وإقالة المستشارين الفاسدين بالشركة القابضة للغزل والنسيج).
وقد حاول الحاكم العسكري إقناع العمال بفض اعتصامهم مقابل صرف الشهر ونصف مكافأة في خلال أسبوع، إلا أن العمال رفضوا فض اعتصامهم قبل تعليق منشور بذلك، الأمر الذى رفضه الحاكم العسكري، وعلى أساسه رفض العمال فض اعتصامهم.

رياضيا، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن خسائر الاتحاد بلغت قيمتها 285 ألف دولار بسبب إلغاء مسابقة الدوري وكأس مصر، وأكد «محمود الشامي» عضو مجلس إدارة الاتحاد للموقع الرسمي للاتحاد على شبكة الإنترنت، أن خسائر الاتحاد وصلت قيمتها إلى 285 ألف دولار بسبب إلغاء مسابقة الدوري المصري وكأس مصر وعدم استكمالهما.
وأضاف «الشامي» أن الاتحاد المصري للعبة يطالب بوضع خارطة طريق للكرة المصرية بعد مباراة غينيا يوم 10 سبتمبر المقبل في الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم بالبرازيل 2014، تتضمن تحديد موعد نهائي لانطلاق الموسم الكروي 2013/2014.

وفى السياق ذاته علق «عبد الواحد عاشور» مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، مؤكدا إنه طبقا لأرقام متواضعة خسرت مصر منذ الانقلاب 24مليار دولار، ذلك لأن الانتعاش الاقتصاد لا يتأتى إلا بالإنتاج الاقتصادي المحلي.
وتساءل «عبد الواحد» عبر «فيس بوك»: «كيف سيكون هناك إنتاج بمصر وحظر التجول ضرب المصانع وعطل نقل المنتجات، وأخفى السياحة تماما إلى جانب تهريب الأموال من البنوك؟! أين العقل؟!».

وأوضح المستشار «أحمد مكى» وزير العدل المصري الأسبق أن «حكم مصر في هذه المرحلة مأساة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذى تعيشه البلاد، لأنه ينبئ بكارثة لن يستطيع المواطن البسيط تحملها».
وأوضح «مكى» في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الأناضول أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يحتاج من الجميع إلى تقديم بعض التنازلات، قائلا: «مع استمرار المظاهرات والاحتجاجات، فإن كثيرا من مصادر الدخل وأهمها السياحة ستظل معطلة، لذلك لا بد من حدوث تفاهم يقود إلى الحل

من هنا تدركون أن مكوثكم في حكم مصر سوف يؤدي إلى كارثة لا يمكن الخروج منها بسهولة لذا أقترح عليكم أن تعملوا استفتاء نزيه تشرف عليه الوكالات الدولية لمراقبة الانتخابات بين حكومتكم وبين حكومة الدكتور محمد مرسي فإذا رغب الشعب فيكم فإن البقية ستهدأ وتسلم لكم الأمر وإذا ظهرت النتيجة خلاف ذلك فما عليكم إلا أن تخرجوا فخامة الدكتور محمد مرسي من سجنه وبقية السجناء السياسيين وتسلموا لهم الأمر والله سوف يعينهم على ما تركتموه لهم من اقتصاد متدهور فسوف ينهضون به سريعا لانهم اناس يخافون الله ولا يستطيعوا أن يظلموا أحدا حتى لو ظلمهم من قبل ذلك لانهم يطبقون الشريعة الاسلامية في أعمالهم حيث يقول الله في حديثه القدسي ( يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)

فقد كتبت مقالا بينت فيه أن اسباب المشكلة الاقتصادية كما حللها علماء الاقتصاد كالتالي

اذ يقول الشيوعيون ان اسباب المشكلة الاقتصادية عدم عدالة التوزيع في حين أن علماء الاقتصاد الرأس مالي يقولون ان اسباب المشكلة الاقتصادية بأن الموارد البشرية تتزايد بنسبتها أكثر من تزايد الموارد الطبيعية ومن هنا تحدث المشكلة الاقتصادية في حين أن علماء الاسلام يقولون ان الله يخلق البشر وينزل رزقهم معهم واذا ظلموا بعضهم البعض فان الله يقتر بالرزق فأسباب المشكلة الاقتصادية هو الظلم ونضرب مثل لذلك الامام الجوزي رحمه الله حيث قال أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع خراج سواد العراق 120 مليون درهم وجمعه عمر بن عبد العزيز رحمه الله 100 مليون درهم وقال ان اطال الله في بقائي فسأجمعه كما جمعه ابن الخطاب في حين ان الحجاج اتى بين العمرين وحكم العراق وعمل قنوات صرف وري وسدود على نهري دجلة والفرات ولم يستطع ان يجمع خراج سواد العراق أكثر من 18 مليون درهم انظروا الفرق الشاسع بين ما جمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين ما جمعه الحجاج فالأرض هي الارض والناس هم الناس ولكن الفرق في طريقة الحكم في حين ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله اتى بعد الحجاج وحكم بالعدل فأنزل الله البركة وزاد الخراج حتى وصل الى 100 مليون درهم فالحجاج يعتبر حاكم جائر بالنسبة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله ويعتبر حاكما عادلا بالنسبة اليك يا سيسي و يا ببلاوي لان ظلمكم الجائر للتيارات الاسلامية وقتلكم للمتظاهرين السلميين حيث بلغ عدد القتلى اكثر من 5000 آلاف قتيل وعدد الجرحى أكثر من 10000 جريح وعدد المساجين أكثر من 10000 سجين تلفقون لهم التهم الباطلة وحاصرتم قطاع غزة ومنعتم عنهم الغذاء والدواء والطاقة فهذا سبب انهيار الاقتصاد المصري فإذا كنتم تريدون لمصر الخير ولأهلها الحرية والعيش الكريم فاتركوا حكم مصر لأهل مصر الذين ادخلتموهم السجون والمعتقلات ذلك لانهم قوم يخافون الله ويتقوا عذابه فلا يستطيعوا أن يظلموا أحدا حتى لو ظلمهم حفظ الله مصر وجعلها زخرا للإسلام والمسلمين.

                                                      سامي زين العابدين حماد