العولمة و اثرها على اقتصاديات العالم الاسلامي (16)

العولمة و اثرها على اقتصاديات العالم الاسلامي (16)

تكلمنا في الحلقة الماضية عن تعريف العولمة و نشأتها ، و الاسلام و العولمة  ،و مظاهر و اسباب العولمة ، ودعنا  الان نتعرف على مصطلح العالم الاسلامي و مفهومه .

لم يتفق الباحثون على تعريف معين للعالم الاسلامي ،و يرجع ذلك الى اختلافهم في تحديد المعيار الذى يستخدم في التعريف ، هل هو عدد السكان ، ام الدستور الذى ينص على ان دين الدولة هو الاسلام ،ام هو تنظيمي أي الدولة التي تنتسب الى منظمة المؤتمر الإسلامي ؟

و على رغم هذا الاختلاف الذى يجعل تحديد المفهوم صعبا ،فان الاسلام في توسع ديناميكي ، وهو دين المستقبل ،ويرجع ذلك لبساطة عقيدته و يسر فرائضه .

و يمتد العالم الاسلامي على مساحة واسعة تضم اجناسا و قوميات ، وثقافات ، ولغات ،و عادات ،و هذا الاختلاف لا يشكل عقبة تذكر امام الهوية الاسلامية التي تجعل من المسلمين وحدة متماسكة .

اما الامة الاسلامية :

فهي كيان يجمع كل مسلم يقر بالشهادتين ، و بناء على هذا فان مفهوم الامة الاسلامية اشمل من مفهوم العالم الاسلامي ، فالعالم الاسلامي مفهوم جغرافي وهو كيان يضم الارض و الناس ، واما الامة الاسلامية فهو كيان يحتوى الناس فقط .

الواقع الاقتصادي للأقطار الاسلامية :

من خصائص الوضع الاقتصادي للعالم الاسلامي انه متخلف ،و انجازاته التنموية متواضعة مع التشابه النوعي في مشاكله، و هذه بعض خصائص و مظاهر الاقتصاد في العالم الاسلامي :

1/ الفقر و انخفاض الدخول : يشكل الفقر و انخفاض نصيب الفرد من الناتج القومي سمة بارزة في معظم الاقطار الاسلامية – عدا بعض الدول المصدرة للنفط – وهى مشكلة متزايدة و مضطردة ، و الاقطار الاسلامية ليست فقيرة ولكنها غير عادلة في توزيع الثروة ، ففي معظم اقطاره ينقسم المجتمع الى شريحتين اغنياء متخمين و فقراء محرومين ، وما يترتب على هذا الفقر من ذل و ضعف ،وفقدان للحرية و تدن للسوية التربوية و الاخلاقية و التقنية ....الخ ،اما شريحة الاغنياء و المترفين فتتميز بالمظهرية الزائفة و الانفاق التأخري في الحاجيات و الكماليات .

2/ هيكل التجارة الخارجية و اتجاهاتها : للتجارة الخارجية دور مهم في حياة الامم من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ،وذلك من خلال تنظيم الموارد الاقتصادية ،و تسيطر السلع الاولية مثل الوقود و المعادن والمنتوجات الزراعية على الجزء الاكبر من صادرات الدول الاسلامية و قد اوردنا في مقالات سابقة ارقاما لحجم صادرات الدول الاسلامية الى دول العالم ،و حجم الصادرات بين الدول الاسلامية ، و التي يستخلص منها قلة صادرات العالمة الاسلامي عموما قياسا الى اجمالي الصادرات العالمية من جهة ،و ضعف التبادل التجاري بين الدول الاسلامية نفسها من جهة اخرى ،و يرجع ذلك الى عوامل عدة اهمها :اختلاف السياسات الاقتصادية العامة ،و تشابه الانتاج و ضعف التنوع في الاقتصاد ، و تخلف البنية التحتية في مجال النقل و المواصلات و غيرها من العوامل .

3/ انخفاض نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى :ان التنمية الصناعية تعتبر الطريق و الاساس الوحيد للإفلات من التبعية الاقتصادية ،و هي وسيلة لزيادة فرص العمل المنتج و توليد دخل اعلى .و رغم ذلك فلا تزال جميع الدول الاسلامية متخلفة صناعيا ، اذ تتميز اقتصاداتها بصفة عامة بانخفاض نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي .

4/ ارتفاع حجم المديونية الاجنبية و ازدياد اعباء خدمتها : دخلت كل الدول الا سلامية نادى المديونية ، و استمرار ذلك يشكل مصدر تهديد للأمن الاقتصادي و الاجتماعي لسرعة تراكمها على مر الاعوام ، و قد اوردنا سابقا ارقاما تبين حجم المديونيات للأقطار الاسلامية و تصاعدها ، ونسبة ذلك الى الانتاج المحلى ،و بنظرة شاملة الى المشكلة يمكن ملاحظة الحقائق التالية :-

أ/ إن مدفوعات الدين تلتهم جزءا أساسيا من حصيلة الصادرات ، بل زادت على الصادرات احيانا .

ب/ معظم الدول العربية استدانت بقصد تغطية نفقاتها العسكرية المتزايدة و ليس بقصد تنمية زراعتها و صناعتها و تحسين مستوى معيشة مواطنيها.

ج/ادت المديونية الى توقف عملية التنمية ، و زيادة تدهور مستوى المعيشة المنخفض اصلا لشريحة واسعة من مواطنيها .

5/أزمة الغذاء : بالرغم من اهمية القطاع الزراعي في اقتصاديات البلدان الاسلامية –عدا الخليجية – إلا أن العجز عن تلبية الطلب المحلى المتزايد على السلع الغذائية جعل معظم الدول الاسلامية تصبح منطقة عجز غذائي كبير و متزايد ،و لا سيما في السلع الاساسية و الاستراتيجية التي لا غنى عنها مثل القمح ،و هي تنفق مبالغ كبيرة لاستيراد تلك الموارد ، الامر الذى يشكل استنزافا لاقتصاد الدول الاسلامية ،اضافة الى التبعية الغذائية للدول المتقدمة المصدرة للغذاء .

6/أزمة المياه : يعتبر مورد المياه من المقومات الاساسية للتنمية ، و تتركز مشكلة المياه في الاقطار الاسلامية بسبب توزيعها غير المتكافئ ، فهو بين توفره بشكل كاف في بعض الاقطار الاسلامية الى ندرة شديدة في بعضها الآخر ،و ما يترتب على ذلك من جفاف و تصحر ، إضافة الى أن تكلفة و اسعار المياه سوف تشهد ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع مستواها الحالي .

7/الإنفاق العسكري : إن التسلح و الانفاق العسكري و الخسائر الباهظة التي تسببها الصراعات العسكرية (الاسلامية ) قوضت استجابة الحكومات للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية الشاملة ،ففي عالمنا الإسلامي غلب مفهوم ( الأمن) في اطاره الضيق على مفهوم التنمية الشاملة .

8/ التعليم : واقع التعليم في الاقطار الاسلامية المعاصر واقع مؤلم و مأساوي ،وتتجلى ازمة التعليم هذه في الجوانب التالية :أ/غياب فلسفة تربوية واضحة  المعالم ب/انتشار الامية و الوضع التعليمي للمرأة المسلمة ج/ الاهتمام بالتعليم النظري دون التعليم الفني و هجرة العقول المسلمة .

وسائل الاتصال :إن معظم الدول الاسلامية تعانى من قصور فاضح في الاتصالات و المواصلات ،و ذلك اذا قورنت بالدول الصناعية و قد اكدنا ذلك سابقا من خلال الارقام المفصلة .

                                   الى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله

                                            سامي زين العابدين حماد